
صدّقت المحكمة المركزية في تل أبيب على قرار الحكومة الإسرائيلية تمديد إغلاق مكتب شبكة الجزيرة وحظر عملها في إسرائيل 90 يوماً جديدة، في خطوة تُبقي واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم العربي ممنوعة من العمل والبث داخل إسرائيل منذ أكثر من عامين ونصف.

وبحسب مدير مكتب الجزيرة في الضفة الغربية وليد العمري، فإن هذا هو التمديد التاسع عشر لقرار الحظر، ويسري مفعوله بأثر يبدأ من 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026. والأمر موقّع من وزير الاتصالات الإسرائيلي، وقد أُرسلت نسخ منه إلى المحامين الموكَّلين عن الشبكة، قبل أن تصادق عليه المحكمة.
ماذا يتضمن القرار؟
وفق ما نقله العمري، يتضمن الأمر خمسة بنود:
- تمديد حظر عمل القناة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل.
- إلزام شركات البث بوقف تقديم خدماتها للقناة.
- شمول منصة يوتيوب بالحظر داخل إسرائيل.
- إلزام شركات الإنترنت بحجب مواقع الجزيرة.
- منع وجود أي مكتب للجزيرة في إسرائيل.
ويستند الأمر إلى ما بات يُعرف بـ«قانون الجزيرة»، وهو قانون يجيز لوزير الاتصالات حظر عمل وسائل الإعلام الأجنبية التي تعدّها السلطات ماسّة بأمن الدولة، ويُلزم بعرض أوامر الحظر وتمديداتها على المحكمة للمصادقة عليها.
وعملياً، يعني القرار أن المشاهد داخل إسرائيل لا يستطيع متابعة الجزيرة عبر شركات الكوابل والأقمار الصناعية المحلية، وأن مواقع الشبكة محجوبة لدى مزوّدي الإنترنت، وأن قناتها على يوتيوب غير متاحة هناك. كما يُحرم مراسلو الشبكة من مكتب يعملون منه في القدس، فيما يبقى مكتبها في رام الله مغلقاً بأمر عسكري منفصل. ويأتي التمديد الجديد في ظل تصعيد سياسي متواصل ضد الشبكة وضد الصحافة التي تغطي الحرب على غزة والضفة الغربية المحتلة.
من قانون مؤقت إلى أداة دائمة
بدأت القصة في الأول من أبريل/نيسان 2024 حين أقرّ الكنيست قانوناً مؤقتاً يتيح اتخاذ إجراءات ضد وسائل إعلام أجنبية يُعدّ محتواها مسبباً «لضرر حقيقي» بأمن الدولة. وفي 5 مايو/أيار 2024 صادقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بوقف عمل الشبكة، وحجب بثها ومواقعها، ومصادرة معداتها، ثم داهمت الشرطة مكتبها في القدس.
وفي 4 يونيو/حزيران 2024 أقرّت المحكمة المركزية في تل أبيب الإغلاق، لكنها قلّصت مدته من 45 إلى 35 يوماً، قبل أن تمدّده الحكومة لاحقاً. وفي 22 سبتمبر/أيلول 2024 امتدّ الإغلاق إلى الضفة الغربية المحتلة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال مكتب الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وصادرت أجهزته ووثائقه.
ثم صادق الكنيست في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد العمل بالقانون المحدَّث عامين إضافيين، وفكّ ارتباطه بحالة الطوارئ، ما يعني أن الحظر لم يعد مرتبطاً بظرف الحرب. وفي 25 يناير/كانون الثاني 2026 وقّع الوزير كرعي تمديداً آخر لتسعين يوماً شمل شركات البث والإنترنت ومنصة يوتيوب، وتوالت التمديدات بالادعاءات نفسها حتى القرار الأخير.
حملة أوسع من مكتب مغلق
لا يمكن قراءة الحظر بمعزل عن مسار أطول. ففي 24 سبتمبر/أيلول 2026 وصف نتنياهو الجزيرة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها وسيلة إعلام «سامّة»، وهو ما رفضته الشبكة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 اتهم الجيش الإسرائيلي ستة من صحفيي الجزيرة في غزة بالانتماء إلى فصائل مسلحة، فنفت الشبكة ذلك وحذّرت من أن الاتهامات تعرّض حياتهم للخطر.
وقد دفع صحفيو الجزيرة ثمناً باهظاً: فالمراسلة شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 مايو/أيار 2022 أثناء تغطيتها اقتحاماً إسرائيلياً لمخيم جنين، والمراسل أنس الشريف قُتل مع زملاء له في 10 أغسطس/آب 2025 بغارة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء في غزة، إضافة إلى عدد آخر من صحفيي الشبكة ومصوريها الذين قُتلوا خلال الحرب.
موقف الجزيرة وردود الفعل
نفت الجزيرة جميع الاتهامات التي تذرّعت بها السلطات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها «افتراءات عارية من الصحة وخطيرة»، وحذّرت من أن حملة الجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها للخطر، وحمّلت الحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. كما عدّت قمع الصحافة الحرة مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.
وعبّرت دول غربية، بينها الولايات المتحدة، عن قلقها من «قانون الجزيرة»، معتبرة إياه تقييداً لحرية الصحافة.
موقفنا
يدين الدرع العالمي للصحافة مصادقة المحكمة على التمديد التاسع عشر، ويرى أن تحويل الحظر المؤقت إلى إجراء يتجدد تلقائياً كل تسعين يوماً يجعل الرقابة القضائية شكلية، ويحرم الجمهور من مصدر رئيسي للأخبار، ويعرّض الصحفيين الميدانيين لمزيد من التحريض والملاحقة. ونطالب بإلغاء «قانون الجزيرة»، وإعادة فتح مكاتب الشبكة في القدس ورام الله، وإعادة معداتها المصادرة، وضمان حق الصحفيين في العمل دون خوف.
إذا كنت صحفياً تعرّض للمنع أو المصادرة أو الملاحقة بسبب عمله، تواصل معنا: help@gpshield.org.
المصادر: الجزيرة نت، ميدل إيست آي.