
يحلّ اليوم، الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وهو مناسبة أممية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 68/163 الصادر عام 2013. وفي هذه المناسبة، يقف الدرع العالمي للصحافة أمام حصيلة لم تعرفها الصحافة في أي نزاع حديث: 260 شهيداً وشهيدة من الأسرة الصحفية الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، ومئات المصابين والمعتقلين، ومؤسسات إعلامية سُوّيت بالأرض.
ويرى الدرع العالمي للصحافة أن هذه الحصيلة ليست قدراً ولا «ثمناً جانبياً» للحرب، بل نتيجة مباشرة لغياب المحاسبة. فكل جريمة بحق صحفي مرّت بلا تحقيق جاد ولا ملاحقة، مهّدت للجريمة التي تلتها. وحين يُقتل الصحفي ولا يُحاسَب قاتله، يتلقى كل صحفي آخر رسالة بأن حياته بلا حماية، ويتلقى الجمهور رسالة بأن ما يُرتكب بعيداً عن الكاميرات قد لا يُعرف أبداً.
ولهذا يؤكد الدرع أن إنهاء الإفلات من العقاب في فلسطين لم يعد شعاراً يُرفع مرة كل عام، بل شرطاً لبقاء الصحافة نفسها. ويطالب بتحقيقات دولية مستقلة في كل جريمة قتل واستهداف واعتقال طالت الصحفيين، وبتوفير حماية دولية فعلية لهم، وبفتح قطاع غزة أمام الصحافة الدولية المستقلة. ويواصل الدرع توثيق كل انتهاك بدقة، ويضع ما يوثّقه في خدمة أي آلية دولية للمساءلة، حتى لا تتحول الأسماء إلى أرقام تُستعاد كل عام في المناسبة ذاتها.
نقابة الصحفيين: غياب المحاسبة يكرّس «الإبادة الإعلامية»
حمّلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان أصدرته اليوم الإثنين من رام الله، غياب المحاسبة الدولية للاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكريس الإفلات من العقاب، وقالت إن هذا الغياب يشجّع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق الصحفيين في فلسطين، وهي جرائم وصفتها بأنها بلغت حدّ «الإبادة الإعلامية». وطالبت النقابة بتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين.
وأوضح البيان أن المناسبة تأتي هذا العام في ظل أوضاع بالغة الخطورة، صار فيها الصحفيون هدفاً مباشراً للقتل والاستهداف والإصابة والاعتقال والتنكيل، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على يد قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين.
وأشارت النقابة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية طالت كل مقوّمات العمل الصحفي. فإلى جانب القتل المباشر، تعرّض الصحفيون للإصابة والاعتقال، ودُمّرت المقرات والمعدات، وفُرضت قيود على الحركة والتغطية. وقالت إن عدد شهداء الصحافة الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة بلغ 260 صحفياً وصحفية، فضلاً عن مئات المصابين والمعتقلين، وهي حصيلة تعكس حجم الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له الأسرة الصحفية.
ترحيب بتقرير ألبانيزي: «الحقيقة تحت الأنقاض»
رحّبت النقابة بتقرير المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، المعنون «الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام زمن الإبادة الجماعية»، الذي قدّمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين (الوثيقة A/81/249).
وتوقفت النقابة عند خلاصة يطرحها التقرير، مفادها أن الإبادة الإعلامية «لا تقتصر على استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم، بل تمتد إلى إضعاف البيئة الإعلامية الفلسطينية نفسها». فالمقصود، بحسب هذه القراءة، ليس إسكات أفراد فقط، بل تفكيك منظومة كاملة تنقل الحقيقة: الصحفيون والمؤسسات والبنية التحتية والقدرة على التوثيق.
وبحسب التغطيات الدولية لعرض التقرير في نيويورك أواخر تشرين الأول/أكتوبر، قالت ألبانيزي إن ما يقارب 300 صحفي وعامل في الإعلام قُتلوا، وإن أكثر من 400 أصيبوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وإن نحو 70 منهم قُتلوا انتقاماً بسبب عملهم الصحفي. ويعود الفرق بين هذه الأرقام وحصيلة النقابة إلى اختلاف معايير الإحصاء بين الجهات، إذ تشمل بعض الحصائل العاملين في المؤسسات الإعلامية من غير الصحفيين.
ويخلص التقرير إلى أن عجز إسرائيل عن وقف خطاب التحريض في وسائل إعلامها يشكّل خرقاً مستمراً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتحدّياً لأمر محكمة العدل الدولية الصادر في كانون الثاني/يناير 2024 بمنع التحريض على الإبادة والمعاقبة عليه. ومن أبرز توصياته أن تنشئ الجمعية العامة آلية مستقلة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وبحق البيئة الإعلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة وحفظها، وأن يحقق مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية في جريمة التحريض على الإبادة.
مطالب النقابة: من الشعارات إلى الإجراءات
طرحت نقابة الصحفيين في بيانها جملة من المطالب الموجّهة إلى الهيئات الدولية:
- المحكمة الجنائية الدولية: أن تعلن إجراءاتها القضائية الفعلية بشأن الشكاوى المقدّمة إليها ضد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.
- لجنة التحقيق الدائمة في مجلس حقوق الإنسان: أن تُحيل نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- منظمة اليونسكو: أن تشكّل لجنة لمتابعة ومحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين الفلسطينيين.
- النقابات والاتحادات الصحفية حول العالم: أن ترفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية في بلدانها، على غرار ما فعلته نقابة الصحفيين الفرنسيين، لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين.
- المجتمع الدولي: أن يفتح تحقيقات دولية مستقلة وجادة في جرائم القتل والاستهداف، وأن يحاسب المسؤولين أمام القضاء الدولي المختص، دون السماح بإفلاتهم من المسؤولية الجنائية تحت أي اعتبارات أو ضغوط سياسية.
وطالبت النقابة كذلك بملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في سجون الاحتلال، ومنها الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة، والعمل على الإفراج عن المعتقلين منهم. ودعت الاتحادات الصحفية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تصعيد تحرّكاتها القانونية والإعلامية، والمجتمع الدولي إلى تحويل «شعاراته المعلنة إلى التزامات وإجراءات قانونية وسياسية عملية».
وختمت النقابة بيانها بعبارة لخّصت جوهر المناسبة: «إن قتل الصحفي جريمة، والإفلات من العقاب جريمة أخرى، والعدالة وحدها هي السبيل لوقف استهداف الحقيقة».
أصوات أخرى: فتح غزة أمام الإعلام الدولي
لم تكن النقابة الصوت الوحيد اليوم. فقد أصدر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بياناً بالمناسبة نفسها، استند فيه أيضاً إلى تقرير ألبانيزي، وحذّر من مخاطر إسكات الشهود وتقويض جهود توثيق الجرائم. وطالب المنتدى بفتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وملاحقة المسؤولين عنها، وبالإفراج عن المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسراً.
وشدّد المنتدى على ضرورة «السماح الفوري بدخول الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة»، ووقف القيود التي تعرقل التغطية المستقلة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لحفظ الأدلة وتحقيق العدالة للضحايا. وقال في ختام بيانه: «إنهاء الإفلات من العقاب ليس منّة من أحد، بل استحقاق قانوني وضرورة لحماية الصحافة وصون الحقيقة».
لماذا الثاني من تشرين الثاني؟
اختارت الأمم المتحدة هذا التاريخ إحياءً لذكرى الصحفيَّين الفرنسيَّين في إذاعة فرنسا الدولية، غيلين دوبون وكلود فيرلون، اللذين اختُطفا وقُتلا في مدينة كيدال شمال مالي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وبعد أسابيع، أقرّت الجمعية العامة القرار 68/163 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، وحثّت فيه الدول على منع العنف ضد الصحفيين وضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة.
وتنسّق منظمة اليونسكو إحياء هذا اليوم كل عام، وتستضيف في مقرّها في باريس يومَي الثاني والثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 جلسات مخصّصة للمناسبة. وتُظهر بيانات المنظمة، على مدى سنوات، أن الغالبية العظمى من جرائم قتل الصحفيين حول العالم تبقى بلا حلّ قضائي، وهذا تحديداً ما يجعل الإفلات من العقاب حلقة تغذّي مزيداً من العنف وتدفع الصحفيين إلى الرقابة الذاتية.
الصورة: شاهد على الشاهد
تختصر الصورة المرفقة بهذا الخبر، التي التقطها المصوّر الفلسطيني محمود الهمص ونُشرت ضمن معرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) «غزة بعيون مصوّريها»، المعادلة التي يعيشها الصحفي في غزة. فالرجل الذي يرتدي سترة كُتب عليها PRESS جاء ليوثّق، فوجد نفسه جزءاً من القصة: يجثو باكياً في زاوية غرفة بجدرانها البيضاء المتشققة، أمام جثمان طفل ملفوف بكيس أبيض. في غزة، لا يقف الصحفي خلف الكاميرا بمعزل عن الحدث، بل يعيش الفقد ذاته الذي ينقله إلى العالم، ويواصل العمل رغم ذلك.
خلاصة
يضمّ الدرع العالمي للصحافة صوته إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين وإلى كل من يطالب بإنهاء الإفلات من العقاب. فالأرقام موثّقة، والتقارير الأممية صدرت، والشكاوى مودعة لدى المحاكم الدولية. وما ينقص هو الإرادة السياسية لتحويل كل ذلك إلى محاسبة فعلية، فالعدالة المؤجلة للصحفيين الذين قُتلوا هي دعوة مفتوحة لقتل غيرهم.
المصادر: نقابة الصحفيين الفلسطينيين، منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي (A/81/249)، منظمة اليونسكو.