غوتيريش: حرب غزة «النزاع الأكثر فتكاً بالصحفيين منذ تأسيس الأمم المتحدة»، ونقابة الصحفيين تطالب بالمحاسبة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (2025). الصورة: Xuthoria، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)

يرى الدرع العالمي للصحافة أن وصف الأمين العام للأمم المتحدة للحرب على غزة بأنها «النزاع الأكثر فتكاً بالصحفيين منذ تأسيس الأمم المتحدة» شهادة تاريخية لا يجوز أن تبقى كلمات في رسالة. فمنظمة تأسست قبل أكثر من ثمانين عاماً، وشهدت حروب كوريا وفيتنام والبلقان والعراق وسوريا، تقرّ اليوم بأن ما جرى للصحفيين في غزة لم يسبق له مثيل في تاريخها. وهذا الإقرار يضع على عاتق الأمم المتحدة ودولها الأعضاء مسؤولية الانتقال من التوصيف إلى المحاسبة.

ماذا قال غوتيريش؟

في رسالته إلى الندوة الإعلامية الدولية للأمم المتحدة حول السلام في الشرق الأوسط، التي عُقدت في فيينا يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن العديد من الصحفيين الفلسطينيين في غزة تعرّضوا للاعتقال والاعتداء والقتل لمجرد قيامهم بعملهم.

ودعا غوتيريش إلى التحقيق الفوري والمحايد في الاعتداءات على العاملين في وسائل الإعلام ومحاسبة المسؤولين عنها، وطالب برفع القيود المفروضة على دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة. وأكد أن الصحفيين مدنيون يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأنه يجب السماح لهم بأداء عملهم دون تدخل أو ترهيب أو أذى، مشيراً إلى أن الصحفيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يواجهون بدورهم تهديدات واعتداءات متواصلة.

نقابة الصحفيين: شهادة دولية تستوجب المحاسبة

رحّبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان أصدرته أمانتها العامة يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، بموقف الأمين العام، واعتبرته موقفاً أممياً مهماً في توصيف حجم الجريمة التي ارتُكبت بحق الصحافة الفلسطينية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأكدت النقابة أن هذه الجرائم «لم تقع في فراغ»، بل ارتُكبت في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعدوان العسكري على غزة، وأن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها وأجهزتها والمستوطنون بحق الصحفيين: القتل والاستهداف والاعتقال والاعتداء والترويع وتدمير المؤسسات والمكاتب والمعدات الصحفية.

وشددت على أن الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للصحفيين «يجب ألا تبقى مجرد التزام نظري»، بل أن تتحول إلى إجراءات دولية عملية.

مطالب النقابة

طالبت النقابة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على:

  • محاسبة دولة الاحتلال والمسؤولين عن جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم.
  • فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع جرائم قتل الصحفيين واعتقالهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم.
  • إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجّعت على استمرار استهداف الصحافة.
  • فتح قطاع غزة فوراً أمام الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية.
  • ضمان حرية عمل الصحفيين الفلسطينيين والدوليين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
  • توفير حماية دولية حقيقية للصحفيين باعتبارهم مدنيين.

وختمت النقابة بأن استهداف الصحفيين «ليس أثراً جانبياً لحرب الإبادة، وإنما اعتداء على حق المجتمع الفلسطيني والعالم في معرفة الحقيقة»، داعية المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بتوثيق أعداد الشهداء، بل اتخاذ خطوات جدية لضمان العدالة.

من الشهادة إلى المحاسبة

يضمّ الدرع العالمي للصحافة صوته إلى مطالب النقابة، ويذكّر بأن الشهادات الأممية تتراكم: من تقرير المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي «الحقيقة تحت الأنقاض» إلى رسالة الأمين العام اليوم. وما ينقص ليس التوصيف، بل الإرادة السياسية لتنفيذ ما يترتب عليه: آلية دولية مستقلة لحفظ الأدلة، وتحقيقات تصل إلى المسؤولين، وفتح غزة أمام الصحافة الدولية.

وكما قلنا في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب، فإن العدالة المؤجلة للصحفيين الذين قُتلوا دعوة مفتوحة لقتل غيرهم.

المصادر: نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الأمم المتحدة، وكالة وطن للأنباء.

→ كل الأخبار