محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الصحفية رجاء لحلوح المعتقلة منذ 4 أكتوبر بتهمة «التحريض»
الصحفية رجاء لحلوح خلال تغطية ميدانية

رفضت محكمة إسرائيلية طلب الإفراج عن الصحفية الفلسطينية رجاء لحلوح، مراسلة قناة الكوفية وعضو المجلس الإداري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، المعتقلة منذ الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2026 بتهمة «التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، وذلك رغم مرافعة قانونية قدّمها الدفاع وطالب فيها بإخلاء سبيلها. وبهذا القرار تدخل لحلوح أسبوعها الرابع في الاعتقال، دون أن يُكشف للرأي العام عن مضمون المنشورات التي تُلاحق بسببها، ودون أن يُعرف إن كانت النيابة العسكرية ستقدّم بحقها لائحة اتهام أو ستلجأ إلى تحويلها إلى الاعتقال الإداري.

فجر الرابع من أكتوبر: مداهمة منزل في عرّابة

بدأت القضية فجر يوم الأحد، الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2026، حين داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل رجاء لحلوح في بلدة عرّابة جنوب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة. وبحسب ما أفادت به عائلتها، فتّش الجنود المنزل وعاثوا في محتوياته خراباً قبل أن يقتادوا الصحفية إلى جهة لم تُعلن في حينه.

ولم يكن في توقيت الاعتقال ما يوحي بأنه جاء بعد واقعة محددة؛ فقد كانت لحلوح قد عادت قبل أيام قليلة فقط من زيارة لابنتها في المملكة العربية السعودية، وعادت إلى عملها الميداني المعتاد في تغطية الأحداث في جنين وقراها. وهذا ما يجعل الاعتقال، في نظر زملائها، أقرب إلى ملاحقة لمسيرتها المهنية برمّتها منه إلى رد فعل على حادثة بعينها.

من التمديد إلى رفض الإفراج

بعد الاعتقال، عُرضت لحلوح على المحكمة العسكرية التي مدّدت توقيفها ثمانية أيام بحجة «استكمال التحقيق». وتكرر المشهد المألوف في قضايا الصحفيين الفلسطينيين: تمديد يتبعه تمديد، فيما يبقى الملف في معظمه سرياً، ويُطلب من الدفاع أن يرد على تهمة لا يرى أدلتها كاملة.

وفي الجلسة الأخيرة، قدّم محامي الدفاع مرافعة قانونية طالب فيها بالإفراج عن موكلته، مستنداً إلى أنها صحفية معروفة تعمل في العلن، وأن ما يُنسب إليها لا يتجاوز منشورات على صفحاتها في مواقع التواصل، وأنه لا يوجد ما يبرر استمرار احتجاز امرأة لها عنوان ثابت ومهنة معروفة طوال فترة الإجراءات. غير أن المحكمة رفضت الطلب، لتبقى لحلوح رهن الاعتقال.

من هي رجاء لحلوح؟

رجاء لحلوح صحفية ميدانية من محافظة جنين، تعمل مراسلة لقناة الكوفية الفضائية، وتعرفها شاشات التلفزة والمنصات الرقمية من تغطياتها المباشرة لاقتحامات جنين ومخيمها وقرى المحافظة. وتظهر في كثير من تقاريرها بالخوذة والسترة الواقية التي تحمل كلمة PRESS، وهي تنقل من الميدان ما يجري لحظة بلحظة.

وإلى جانب عملها المهني، تشغل لحلوح عضوية المجلس الإداري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أي أنها ليست صحفية عاملة فحسب، بل واحدة من الوجوه التي تمثّل زملاءها وتدافع عن حقوقهم. ولهذا قرأت النقابة اعتقالها، في بيان سابق، على أنه استهداف للجسم الصحفي كله، لا لفرد واحد منه.

أن تكون مراسلاً في جنين

لفهم ما تعنيه قضية رجاء لحلوح، لا بد من فهم المكان الذي تعمل فيه. فمحافظة جنين، ومخيمها على وجه الخصوص، كانت منذ مطلع عام 2025 مسرحاً لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة وطويلة، رافقها تهجير آلاف السكان من المخيم، وهدم واسع للمنازل والبنى التحتية، واقتحامات شبه يومية للمدينة والقرى المحيطة بها.

في بيئة كهذه، يعمل المراسل المحلي بلا هامش أمان تقريباً. فهو يغطي اقتحاماً في الصباح، وجنازة في الظهيرة، وهدم منازل في المساء، ثم يعود إلى بيته الذي قد يُقتحم بدوره في الليل. وهو في الوقت نفسه ابن المكان، يعرف الضحايا بأسمائهم، ويكتب عنهم على صفحاته كما يكتب أي إنسان عن جيرانه وأهله. وهنا تحديداً يتحول الحزن العلني، والنعي، ونقل ما يجري، إلى مادة قد تُقرأ في غرفة التحقيق على أنها «تحريض».

وتعمل لحلوح، مثل عشرات الصحفيين في شمال الضفة، في ظل هذا الواقع منذ سنوات: تتنقل بين نقاط الاقتحام، وتبث مباشرة من الشوارع، وتتعرض كما يتعرض زملاؤها لإطلاق النار والغاز والاحتجاز على الحواجز ومنع التصوير. والصورة التي ترافق هذا الخبر، بخوذتها وسترتها الصحفية وسط الدخان، تلخّص هذا الواقع أكثر مما تلخصه أي كلمات.

«التحريض»: تهمة واسعة لعمل الصحفي

تهمة «التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي» ليست جديدة على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. فهي تستند إلى الأوامر العسكرية التي تحكم الضفة منذ عام 1967، وأبرزها الأمر العسكري بشأن تعليمات الأمن (رقم 1651) لعام 2009، الذي يتضمن بنداً فضفاضاً يجرّم «محاولة التأثير على الرأي العام» بطريقة قد تضر بالأمن أو النظام العام، دون تعريف دقيق لما يُعدّ تحريضاً.

وتكمن المشكلة الجوهرية في هذا الاتساع. فالصحفي الذي ينشر صورة لشهيد، أو ينقل بيان عائلته، أو يكتب عن اقتحام مدينته، أو يشارك مقطعاً لما جرى في حيّه، قد يجد كل ذلك يُعاد تصنيفه «تحريضاً». ومع غياب تعريف واضح، يصبح الحد الفاصل بين نقل الخبر و«التحريض» قراراً بيد المحقق والمدعي العسكري، لا قاعدة قانونية يعرفها الصحفي مسبقاً ويستطيع أن يلتزم بها.

وقد وثّقت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية على مدى سنوات استخدام هذه التهمة في ملاحقة صحفيين وناشطين بسبب منشورات على فيسبوك وتلغرام وإكس، في حين تُعرض هذه القضايا أمام محاكم عسكرية تُعرف بنسب إدانة شبه كاملة، وكثيراً ما ينتهي فيها المتهمون إلى «صفقات» مع النيابة لتقليص مدة الاحتجاز، بصرف النظر عن صحة التهمة من عدمها.

المنصات الرقمية: رقابة من جهتين

يواجه الصحفي الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي ضغطاً مزدوجاً. فمن جهة، تُراقب الأجهزة الأمنية منشوراته، وقد تُستخدم في ملفات الاتهام كما في قضية لحلوح. ومن جهة أخرى، تقيّد المنصات نفسها كثيراً من المحتوى الفلسطيني؛ إذ وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أواخر عام 2023 نمطاً من الرقابة المنهجية على المحتوى المتعلق بفلسطين على منصتي فيسبوك وإنستغرام، شمل حذف منشورات، وتقييد حسابات، وتقليص وصول المحتوى، حتى حين يكون المحتوى سلمياً وإخبارياً.

وتتلقى المنصات أيضاً طلبات حذف من جهات حكومية إسرائيلية، تستجيب لعدد كبير منها. والنتيجة أن الصحفي يجد نفسه بين خوارزمية قد تحذف منشوره، ومحقق قد يجعله دليلاً ضده. وفي الحالتين، تُحجب رواية من يعيش الحدث.

ولهذا نرى أن الدفاع عن رجاء لحلوح هو أيضاً دفاع عن حق الصحفيين الفلسطينيين في استخدام المنصات الرقمية بوصفها أدوات عمل مشروعة، وعن حق الجمهور في الوصول إلى ما ينشرونه دون رقابة أمنية أو خوارزمية متحيزة.

ما الذي يقوله القانون الدولي؟

لا يعني الحق في حرية التعبير غياب أي قيود. لكن القانون الدولي يضع لهذه القيود شروطاً صارمة، تبدو غائبة في قضية رجاء لحلوح وأمثالها:

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مادته التاسعة عشرة، يكفل حرية «التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها». ويشترط لأي قيد على هذه الحرية أن يكون منصوصاً عليه في القانون بدقة، وأن يكون ضرورياً ومتناسباً مع هدف مشروع. وقانون لا يعرّف «التحريض» بوضوح لا يستوفي شرط الدقة أصلاً.
  • خطة عمل الرباط الصادرة عن الأمم المتحدة وضعت عتبة عالية لما يمكن تجريمه بوصفه تحريضاً، عبر اختبار من ستة عناصر: سياق الكلام، ومكانة المتحدث، ونيته، ومضمون الكلام وشكله، ومدى انتشاره، واحتمال أن يؤدي فعلاً إلى ضرر وشيك. وتغطية صحفية لما يجري في الميدان لا تقترب من هذه العتبة.
  • قرار مجلس الأمن 2222 لعام 2015 يدعو الدول إلى حماية الصحفيين والعاملين في الإعلام في النزاعات، ويؤكد أن عملهم لا يجوز أن يكون سبباً لاستهدافهم.
  • اتفاقية جنيف الرابعة تحظر نقل الأشخاص المحميين من الأرض المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، وتوجب احتجاز من يُحتجز منهم داخل الأرض المحتلة نفسها، في حين يُنقل المعتقلون الفلسطينيون عادة إلى سجون داخل إسرائيل، بما يصعّب على العائلات والمحامين زيارتهم.
  • البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يعدّ الصحفيين الذين يؤدون مهام مهنية في مناطق النزاع أشخاصاً مدنيين يتمتعون بالحماية الكاملة المقررة للمدنيين.

نمط لا حادثة

لا يمكن قراءة اعتقال رجاء لحلوح بمعزل عمّا يجري للصحفيين الفلسطينيين هذا الشهر وحده. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2026:

وبحسب الأرقام التي نشرتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين في ذكرى مرور ثلاث سنوات على الحرب، كان في سجون الاحتلال حتى مطلع هذا الشهر 43 صحفياً، بينهم 21 معتقلاً إدارياً بلا تهمة ولا محاكمة. وتأتي هذه الاعتقالات فيما وثّق تقرير المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، «الحقيقة تحت الأنقاض»، نمطاً منهجياً يستهدف الإعلام الفلسطيني بالقتل والاعتقال والوصم.

لماذا يهمّ اسمها؟

قد يبدو خبر رفض الإفراج عن صحفية معتقلة خبراً إجرائياً صغيراً بين أخبار كثيرة. لكن تجربة السنوات الماضية تقول إن القضايا التي لا تحظى بالمتابعة هي التي تطول. فالصحفي الذي يُنسى اسمه بعد أسبوع من اعتقاله قد يجد نفسه بعد أشهر في دائرة الاعتقال الإداري المتجدد، بينما تفتح المتابعة الإعلامية والحقوقية المستمرة باباً للضغط والمساءلة.

ولهذا نحرص في الدرع العالمي للصحافة على ذكر الصحفيين المعتقلين بأسمائهم الكاملة، وصفاتهم المهنية، والمؤسسات التي يعملون لها، وتواريخ اعتقالهم، والتهم المنسوبة إليهم. فالتوثيق الدقيق ليس عملاً أرشيفياً فقط، بل هو أداة حماية: يجعل كل يوم إضافي من الاحتجاز معروفاً ومحسوباً، ويحوّل القضية الفردية إلى جزء من سجل يمكن تقديمه أمام آليات المساءلة الدولية.

الصحفيات في دائرة الاستهداف

تحمل قضية رجاء لحلوح بعداً إضافياً بوصفها صحفية. فالصحفيات الفلسطينيات يواجهن، إلى جانب ما يواجهه زملاؤهن من استهداف، أعباء خاصة عند الاعتقال: مداهمات ليلية لمنازل يقيم فيها أطفال وكبار سن، وتفتيش وتحقيق في ظروف تمسّ الخصوصية والكرامة، وابتعاد قسري عن الأسرة يمتد أسابيع أو أشهراً.

كما أن ملاحقة صحفية تحمل صفة نقابية، وتمثّل زميلاتها وزملاءها في هيئة منتخبة، ترسل رسالة مضاعفة: أن العمل الصحفي ذاته موضع اتهام، وأن الدفاع المنظم عن الصحفيين ليس بمنأى عن الملاحقة.

الأثر الأوسع: صمت يُفرض بالخوف

لا يقتصر ضرر هذه الاعتقالات على من يُعتقل. فكل صحفي يرى زميلته تُعتقل بسبب منشور يسأل نفسه قبل أن يكتب: هل سيُعدّ هذا الخبر تحريضاً؟ هل ستُعدّ هذه الصورة دليلاً ضدي؟ وهكذا تتحول التهمة الفضفاضة إلى أداة للرقابة الذاتية، فيمتنع الصحفيون عن نشر ما يرونه، أو يخففون من لغة تغطيتهم، أو يتركون منصات التواصل التي أصبحت في الضفة الغربية واحدة من أهم نوافذ الأخبار.

والخاسر الأكبر هنا هو الجمهور، فلسطينياً ودولياً، الذي يُحرم من رواية من يعيشون الحدث ويوثقونه. وحين تُضاف إلى ذلك القيود المستمرة على دخول الصحافة الدولية المستقلة إلى غزة، يصبح المراسل المحلي في الضفة، بكاميرته وهاتفه، أحد آخر الشهود المتبقين.

ما الذي قد يحدث بعد ذلك؟

أمام قضية رجاء لحلوح، وفق ما جرت عليه قضايا مشابهة، مسارات عدة:

  1. تقديم لائحة اتهام أمام المحكمة العسكرية، وما يتبع ذلك من جلسات قد تمتد أشهراً، يبقى خلالها الاحتجاز قائماً في الغالب.
  2. التحويل إلى الاعتقال الإداري، أي احتجازها بأمر عسكري قابل للتجديد كل بضعة أشهر، استناداً إلى «ملف سري» لا يطّلع عليه الدفاع، ودون تهمة أو محاكمة.
  3. الإفراج، بشروط أو دونها، إذا لم تجد النيابة ما تستند إليه، أو تحت ضغط محلي ودولي كافٍ.

والاعتقال الإداري تحديداً هو المسار الأخطر. فهو يقوم على أمر عسكري يصدره قائد عسكري، تصادق عليه محكمة عسكرية في جلسة يُعرض فيها «الملف السري» على القاضي وحده، دون أن يعرف المعتقل أو محاميه ما ينسب إليه. ويُجدد الأمر عادة لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، ويمكن تجديده مرة بعد مرة دون سقف زمني. وقد قضى صحفيون فلسطينيون سنوات متتالية رهن هذا الاعتقال دون أن توجه إليهم تهمة واحدة. ولهذا يعدّه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، حين يُستخدم بهذه الطريقة، احتجازاً تعسفياً.

ولهذا تحديداً تكتسب الأيام والأسابيع المقبلة أهمية كبيرة: فكلما ارتفع الصوت المهني والحقوقي المطالب بالإفراج عنها، صعب تحويل قضيتها إلى ملف منسي في أرشيف الاعتقال الإداري.

موقفنا

يدين الدرع العالمي للصحافة استمرار اعتقال الصحفية رجاء لحلوح، ويرى في قرار رفض الإفراج عنها حلقة جديدة في سياسة تجريم العمل الصحفي الفلسطيني تحت لافتة «التحريض». ويطالب بـ:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن رجاء لحلوح، وعن جميع الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم أو منشوراتهم.
  • الكشف الكامل عن المنشورات والأدلة المنسوبة إليها، وتمكين الدفاع من الاطلاع عليها كاملة.
  • عدم تحويلها إلى الاعتقال الإداري، ووقف استخدام هذا الاعتقال بحق الصحفيين.
  • ضمان حقها في الزيارة العائلية المنتظمة، والتواصل مع محاميها، والرعاية الصحية، طوال فترة احتجازها.
  • وقف استخدام تهمة «التحريض» الفضفاضة لملاحقة الصحفيين، ومواءمة أي قيود على التعبير مع معايير العهد الدولي وخطة عمل الرباط.

كما ندعو النقابات والاتحادات الصحفية الدولية، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحرية التعبير وبالمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى متابعة قضية رجاء لحلوح علناً، والمطالبة بالإفراج عنها.

كيف يمكنك المساعدة؟

  • انشر قصتها: شارك هذا الخبر، وتحدّث عن رجاء لحلوح باسمها وصفتها المهنية، حتى لا تتحول إلى رقم في قائمة.
  • وثّق: إن كنت صحفياً تعرّضت لاستدعاء أو تحقيق أو اعتقال بسبب منشوراتك، فاحتفظ بكل ما يتعلق بالواقعة، وتواصل معنا.
  • اطلب الدعم: نوفر الاستشارة والمتابعة وتوثيق الانتهاكات لكل صحفي يحتاج إليها. راسلنا على help@gpshield.org.

الخلاصة

رجاء لحلوح صحفية تعمل في العلن، باسمها ووجهها وصوتها، أمام الكاميرا وعلى صفحاتها، وتمثّل زملاءها في نقابتهم. واعتقالها منذ الرابع من أكتوبر، ثم رفض الإفراج عنها رغم المرافعة القانونية، بتهمة غامضة لا تُعرض أدلتها، لا يستهدفها وحدها، بل يستهدف حق كل صحفي فلسطيني في أن ينقل ما يراه دون أن يخشى أن تتحول كلماته إلى لائحة اتهام.

سنواصل متابعة قضية رجاء لحلوح خطوة بخطوة، وننشر أي مستجدات فيها فور ورودها، إلى أن تعود إلى بيتها وعائلتها وعملها.

→ كل الأخبار