الاحتلال يعيد اعتقال الصحفي والأسير المحرر سامر خويرة من منزله في نابلس
الصحفي سامر خويرة، مراسل «العربي الجديد»

يدين الدرع العالمي للصحافة إعادة اعتقال الصحفي الفلسطيني سامر خويرة، ويرى فيها حلقة جديدة في سياسة الباب الدوّار التي يُخرج فيها الصحفي من السجن ليعود إليه بعد أشهر، دون تهمة معلنة ولا محاكمة. ففي اليوم الذي يُحيي فيه العالم اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يُقتاد صحفي فلسطيني آخر من بيته فجراً إلى جهة مجهولة.

مداهمة فجرية في شارع عصيرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الصحفي سامر خويرة، مراسل صحيفة وموقع «العربي الجديد»، بعد مداهمة منزله في شارع عصيرة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأكدت زوجته وعائلته نبأ اعتقاله، فيما لم يُعرف حتى ساعة إعداد هذا الخبر مكان احتجازه.

ويعمل خويرة، إلى جانب «العربي الجديد»، مع عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية، بينها إذاعات ومحطات تلفزيونية. وهو أب لأربعة أطفال.

وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من استدعاء خويرة، أمس الأحد، إلى جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، للمرة الثانية خلال أسبوعين.

أسير محرر يعود إلى السجن

ليست هذه المرة الأولى التي يُعتقل فيها خويرة. فقد اعتقلته قوات الاحتلال في 10 نيسان/أبريل 2025، وأصدرت بحقه في 23 نيسان من العام نفسه أمراً بالاعتقال الإداري، ثم جدّدته أكثر من مرة، قبل أن تفرج عنه في 7 كانون الثاني/يناير 2026، بعد نحو تسعة أشهر قضاها في السجن دون أن تُوجَّه إليه أي تهمة، استناداً إلى «ملف سري» لم يطّلع عليه هو ولا محاموه.

ولم تمضِ عشرة أشهر على خروجه حتى عاد الجنود إلى بيته. ويخشى زملاؤه أن تكون هذه المداهمة بداية جولة جديدة من الاعتقال الإداري، وهو المسار الذي تكرر مع صحفيين فلسطينيين كثر قضوا سنوات متتالية في السجون بأوامر تتجدد كل بضعة أشهر.

ويقوم الاعتقال الإداري على أمر عسكري يصدره قائد عسكري وتصادق عليه محكمة عسكرية في جلسة يُعرض فيها الملف على القاضي وحده، ثم يُجدَّد لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر دون سقف زمني. ويعدّه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، حين يُستخدم بهذه الطريقة، احتجازاً تعسفياً يخالف الحق في محاكمة عادلة الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وحين يُستخدم ضد صحفي، فإنه لا يسلبه حريته فحسب، بل يُسكت صوتاً ينقل ما يجري في مدينته، ويبعث برسالة ترهيب إلى زملائه.

نمط لا حادثة

يأتي اعتقال خويرة في سياق حملة متصاعدة على الصحفيين في الضفة الغربية. ففي الشهر الماضي وحده، اعتُقلت الصحفية رجاء لحلوح من منزلها في عرّابة بتهمة «التحريض»، واعتُقل الإعلامي رياض خميس والصحفي مصعب قفيشة في الخليل. ووفق أرقام نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كان في سجون الاحتلال مطلع الشهر الماضي 43 صحفياً، بينهم 21 معتقلاً إدارياً بلا تهمة ولا محاكمة.

موقفنا ومطالبنا

يطالب الدرع العالمي للصحافة بـ:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي سامر خويرة.
  • الكشف عن مكان احتجازه وتمكين محاميه وعائلته من زيارته دون تأخير.
  • عدم تحويله إلى الاعتقال الإداري مجدداً، ووقف استخدام هذا الاعتقال بحق الصحفيين.
  • وقف ملاحقة الصحفيين بسبب عملهم المهني، أياً كانت الجهة التي تلاحقهم.

وإن كنت صحفياً تعرّضت لاعتقال أو استدعاء أو مداهمة بسبب عملك، تواصل معنا على help@gpshield.org.

المصادر: العربي الجديد، المدن، وكالة وطن للأنباء، راديو بيت لحم 2000، نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

→ كل الأخبار